| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1090 | سال هفتاد و چهار شماره 21431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 95/1263 1397/06/10 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1237 الی 1240 مورخ 1397/04/19 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1397/04/19 شماره دادنامه: 1237 الی 1240 کلاسه پرونده: 96/392، 96/67، 96/2، 95/1263 شاکیان: آقایان و خانم ها: 1ـ شریف شریفی نارانی با وکالت ناصر یوسفی هزاری 2ـ امیر کفشینه پور با وکالت بهمن رنجبر و عباس پور ابراهیمی آرانی 3ـ کمال الدین کیایی 4ـ رضا جعفری امجد و مریم جعفری امجد و نرگس پهلوان میرآقا با وکالت خلیل رزمجو موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ بند (9) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری 2ـ ذیل بند (15) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک 3ـ بند (17) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری 4ـ بند (28) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان) گردش کار: الف) آقای ناصر یوسفی هزاری به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه یکصد و یکمین جلسه مورخ 1394/10/14 شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص 1) عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده‌های طرح شده در کمیسیون ماده 100 اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری کاربری‌های فرهنگی، آموزشی و مذهبی وکاربری بهداشتی و درمانی 2) عوارض ارزش افزوده: الف ـ حاصل از تبدیل کاربری ب ـ حاصل از توسعه شهری ج ـ ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا توسعه شهری د ـ عوارض ناشی از تفکیک 3) بهای خدمات و حق بازدید و کارشناسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب ناصر یوسفی هرازی به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی در خصوص مصوبه شورای شهر لواسان (مصوبه یکصد و یکمین جلسه شورای لواسان مورخ 1394/10/14 بخش پیوستی مربوطه از دفترچه عوارض شهرداری لواسان راجع به 1ـ عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده‌های طرح شده در کمیسیون ماده 100 اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری کاربری‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و مذهبی و کاربری بهداشتی و درمانی 2ـ عوارض ارزش افزوده: الف) حاصل از تبدیل کاربری، ب) حاصل از توسعه شهری، ج) ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا توسعه شهری د) عوارض ناشی از تفکیک. 3ـ بهای خدمات و حق بازدید و کارشناسی، به شرح خواسته با توجه به خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه را در سه بخش ذیل استدعا دارد: بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض شورای شهر لواسان در بند 1 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال 1395 در خصوص عوارض زیر بنا جهت صدور پروانه و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده‌های طرح شده در کمیسیون ماده 100 با در نظر گرفتن مفاد نامه شماره 34/85966 ـ 1386/07/07 مدیرکل امور شهرداری‌های وزارت کشور به شرح جدول ذیل محاسبه می‌نماید:
و بر اساس تبصره‌های آن بند مبالغی به عنوان عوارض زیربنای مسکونی، تجاری صنعتی و اداری، کاربری فرهنگی، آموزشی، مذهبی و کاربری بهداشتی و درمانی مندرج در صفحه 1 و 2 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 بندهای یک تا چهارم بخشنامه شماره 3/1/2415 ـ 1396/11/30 غیر از صدور رای کمیسیون ماده 100 آن عوارض را محاسبه و اخذ می‌نمایید. بند 2. عوارض مازاد بر تراکم مسکونی صفحه 2 دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان. بند 3. عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری و صنعتی. صفحه 3 دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان. بند 4. عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی. صفحه 4 دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان که از بندهای 1، 2، 3 و 4 شهرداری لواسان علاوه بر رای کمیسیون ماده 100 اقدام به اخذ عوارض مذکور می‌نمایید. با توجه به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده (شورای شهر لواسان) می‌باشد چون که قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی و اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین و تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن‌ها در ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبه شورای شهر لواسان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم زیر بنای مازاد بر تراکم و عوارض ارزش افزوده از تبدیل کاربری و عوارض کسری پارکینگ بخش اول علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد توضیح این که ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن تعیین کرده است به صراحت تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 ماده مذکور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد لیکن شورای شهر لواسان بدون وجود اختیارات قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و کسری پارکینگ و پیش آمدگی بالکن و غیره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر لواسان از موازین قانونی می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌های) ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره، و عوارض اضافه بنا، و عوارض پیش آمدگی بالکن، عوارض کسری پارکینگ و عوارض تبدیل کاربری و غیره از کمیسیون ماده 100 را خلاف قانون شهرداری ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه را نپذیرفته است. توضیحا لازم به ذکر است در موارد مشابه مصوبه‌ای از شورای شهرهای مختلف صادر شده و آن چه که در دیوان عدالت اداری مطرح و منتهی به ابطال آن مصوبات گردیده است ضمن اشاره به آن موارد مغایرت مصوبه شورای شهر لواسان با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معروض می‌دارد: اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 به غیر از این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آرا ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرها و بخشنامه‌های صادره جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است عبارت است از: 1ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است. با توجه به این که قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شورای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد ابطال شده. (مستند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 770 ـ 1391/11/02) 2ـ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون ابطال شده است. (مستند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 354 لغایت 358 ـ 1380/11/14) 3ـ پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد ابطال شده. (مستند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 848 ـ 1387/12/11) 4ـ وضع عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان هایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره از شهروندان اخذ می‌گردد خلاف قانون است و خروج از حدود اختیارات شورا است ابطال شده. (مستند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 242ـ 1395/04/01) با توجه به اعلام آرایی که در موارد مذکور، در روزنامه‌های رسمی حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص در شورا تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات دیوان عدالت اداری موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم با ماده 100 قانون شهرداری ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد که در رای 242ـ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصریح گردیده: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید» لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه تصریح شده در بندهای فوق، شورای اسلامی شهر لواسان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری لواسان را از زمان تصویب آن شورا و خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. بخش دوم: مشخصات مصوبه مورد اعتراضی شورای شهر لواسان در بندهای 5، 6، 7، 8، 13، 17، 24، 27 و 28 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال 1395 مبنی بر خدمات مهندسی و حق بازدید و کارشناسی صفحه‌های 4 و 6 دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان. 1ـ بهای خدمات در بندهای 5، 6، 7، 17، 24، 27 و 28 مصوبه مزبور شورای شهر لواسان مرقوم گردیده است عوارضی تحت عنوان بهای خدمات نسبت به مازاد تراکم برای شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است و عوارض بهای خدمات مغایر قانون و از حدود اختیار شورای اسلامی شهر خارج است ابطال شده است و تقاضای ابطال بندهای مذکور را دارد. (مستند به رای وحدت رویه شماره 1259 ـ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) 2ـ بند 13 حق بازدید، کارشناسی وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که مصادیق ارایه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و ابطال گردیده. (مستند رای وحدت رویه شماره 664ـ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) با عنایت به این که اخذ وجوه در بندهای 1 و 2 مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد در این قانون دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری ها) ممنوع شده است و با توجه به تجمع عوارضی قانونگذار اخذ چنین وجوهی را از ناحیه شهرداری نپذیرفته است، به استناد آرای وحدت رویه‌های موصوف ابطال شده است، تقاضای ابطال بندهای فوق مصوبه شورای لواسان را دارم. بخش سوم: مشخصات مصوبه به مورد اعتراضی شورای شهر لواسان در بند 9 عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری. قسمت ذیل تبصره بند 15 عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک. بند 17 ارزش افزوده ناشی از توسعه شهری. بند 18 عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های تعریض و توسعه شهری. با توجه به این که در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 در خصوص کسر سطوح مغایر و قدر السهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری است و با توجه به رای شماره 4ـ 1391/01/14 و شماره 198 ـ 1392/03/20 دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه شورای شهر متقاضی مکلف به پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری برای تغییر کاربری، تفکیک، تعریض و توسعه شهری شده است مغایر قانون است و ابطال گردیده. (مستندا به رای وحدت رویه شماره 771ـ 770 مورخ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مطابق ماده 92 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر شده: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبه بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که رای شماره 1818 ـ 1392/11/06 و رای شماره 381 ـ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. (مستندا رای شماره 773 ـ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) لذا به استناد مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه تصریح شده در بندهای فوق شورای اسلامی شهر لواسان مبنی بر جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری لواسان از زمان تصویب و خارج نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. حالیه به شرح معروضه و با توجه به بطلان چنین عوارضی از ناحیه دیوان عدالت اداری و اعتراض موکل آقای شریف شریفی نارانی مستند به آرا وحدت رویه رای دیوان عدالت اداری صورت گرفته متاسفانه مورد توجه اکثریت اعضا قرار نگرفته و با استدلال واهی و بدون توجه به قانون و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به پرداخت عوارض موکل در خصوص مازاد تراکم داده اند، و احدی از آن عضو اعتراض موکل را وارد دانسته «و با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال اخذ عوارض مازاد بر تراکم (معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) و لازم‌الاجرا بودن رای دیوان در خصوص مورد برای کلیه دوایر و سازمان‌های دولتی، اخذ عوارض مازاد بر تراکم علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 غیرقانونی تشخیص و نظر خلاف آن را دارم»، اصدار رای نموده است که حتی عضو شورا که خود سوابق قضایی داشته نسبت به رای دیوان تمکین نموده و آن رای را واجد ابطال دانسته متاسفانه سایر اعضا نسبت به آرا دیوان تمکین ننموده اند و نص صریح آرا وحدت رویه مبنی بر ابطال چنین مصوبات سایر شهرها را هم مورد توجه قرار نداده اند و اذعان داشته می‌بایستی از طریق هیات این مصوبه باطل گردد تا ما بتوانیم اقدام نماییم. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می‌دارد «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید» هم چنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری لواسان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می‌ورزد لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. لذا از آن ریاست تقاضای ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 92 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آرای وحدت رویه شماره 773ـ 1395/10/07 و 242ـ 1395/04/01 صادره از هیات دیوان عدالت اداری را به شرح معروضه و خارج از نوبت استدعا دارد.» ب) آقایان بهمن رنجبر و عباس پورابراهیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینه پور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه تعیین تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر، احتراما اینجانبان بهمن رنجبر و عباس پورابراهیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینه پور در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض زیر بنا و مازاد تراکم و سایر موارد مازاد بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری ها به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مواد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارد. مقدمتا به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر لواسان به موجب مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، مبالغی تحت عنوان عوارض زیربنا، مازاد تراکم و... از شهروندان اخذ می‌گردد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات است: 1ـ ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره‌های آن حکم بناهای مازاد تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 ماده مذکور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد لکن شورا بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه‌ای نموده و در آن علاوه بر جریمه‌های کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه را (عوارض زیربنا، مازاد تراکم مسکونی و درمانی و...) نسبت به بنای خلاف مقرر کرده اند، این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری ها صراحتا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 نموده است. 2ـ اخذ وجوه مذکور خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد، در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوانی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای غیر دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده، ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض مازاد تراکم و زیر بنا خلاف قانون شهرداری ها، دانسته شده است هیچ گونه توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. 3ـ مطابق با ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره‌های ذیل آن عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه، احداث بنا یا احداث زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون به ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بر این اساس اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه‌های مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عناوینی مانند عوارض کسر فضای آزاد، عوارض زیربنا، عوارض مازاد تراکم خلاف قانون است. (مستفاد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1529 ـ 1393/09/24). 4ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/04 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی را خلاف قانون دانسته است. افزون بر آن آرای مشابهی در این خصوص به شرح ذیل مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 صادر گردیده است. دادنامه شماره 848 ـ 1387/12/11 در خصوص ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ها). دادنامه شماره 770 ـ 1391/11/02 مبنی براینکه اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است. دادنامه شماره 1529 ـ 1393/09/24 مبنی بر خلاف قانون بودن اخذ مبالغ زاید بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد. دادنامه شماره 1818 ـ 1393/11/06 در خصوص بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوبه 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ها) 5 ـ همان طور که استحضار دارند شورای شهر تابع قانون واحد در سراسر کشور می‌باشد و امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف نیست، علی ایحال اصل عدالت مالیاتی نیز اقتضا می‌کند زمانی که اخذ عوارض که از شهروندان بخشی از این کشور مغایر با قانون شناخته شده است نمی توان اخذ همان وجه را از شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است. 6 ـ نظر به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص لازم‌الرعایه بودن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط و با لحاظ اصل 105 قانون اساسی و ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1392/01/27 مبنی بر لزوم عدم مغایرت مصوبات شورا با موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور و عدم خروج شورا از حدود وظایف و اختیارات، استنکاف شورای اسلامی شهر لواسان از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت مصوبه مبحوث عنه با مقررات فوق‌الذکر محرز و مسلم است. ضمنا با توجه به فوریت امر و احتمال تخریب ملک موکل از سوی شهرداری با عنایت به اختیارات قانونی که در این مورد دارا می‌باشد و همچنین سکونت خانواده موکل در ملک مستندا به مواد 34 الی 40 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است بدوا با صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی (تخریب) موافقت فرمایید.» شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1435 ـ 1396/07/17 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «احتراما اینجانب به وکالت از موکل در پرونده کلاسه 96/2 مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می‌رساند: با التفات و توجه به دلایل ذکر شده در دادخواست تقاضای ابطال بندهای 1، 2، 4، 11 و 28 مصوبه تعیین عوارض سال 1395 لواسان را دارد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 96/2ـ 1396/02/12 اعلام کرده اند که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما پیرو اخطار رفع نقص دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال مصوبه تعیین تعرفه عوارض سال 1395 لواسان منتشره در روزنامه ایران مورخ 1394/11/15 مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند: اولا: مصوبه مذکور با عنایت به تاریخ تصویب آن خلاف آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکم بر زمان تصویب به شرح مذکور در بند 4 درخواست می‌باشد لذا اعمال مفاد ماده 94 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط مورد استدعاست. ثانیا: مصوبه مذکور مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح مذکور در بند 2 درخواست می‌باشد علیهذا مصوبه موصوف از این جهت خلاف قانون می‌باشد. ثانیا: مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم و وضع قواعد آمره در این خصوص علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری ها به دلایل مذکور در درخواست و با عنایت به مقررات حاکم بر زمان تصویب آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم مورد استدعاست. رابعا: شورای شهر در مقدمه مصوبه به موقعیت جغرافیایی لواسان اشاره نموده و بر این اساس اقدام به وضع عوارض غیر عادلانه و غیر منصفانه نموده است، مضاف بر آن در خصوص عوارض زیربنا و مازاد تراکم برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام نموده است، این در حالی است که توجیه شورا با عنایت به اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مشروح در بند 5 درخواست به هیچ وجه محمل قانونی ندارد.» ج) آقای خلیل رزمجو به وکالت از آقای رضا جعفری امجد و خانم مریم جعفری امجد و نرگس پهلوان میرآقا به موجب دادخواستی الزام به صدور پروانه عدم خلاف و ابطال قسمتی از مصوبه شهرداری لواسان مربوط به اخذ عوارض در سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 242ـ 1395/04/01 مصوبات شهرداری کرج را برای اخذ عوارض که مبنای قانونی نداشته و برخلاف مفاد تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری بوده ابطال نموده و مراتب در روزنامه رسمی کشور اعلام گردیده است و سایر شهرداری‌های کشور ملزم به رعایت و اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند. متاسفانه شهرداری لواسان پس از آن که آرا کمیسیون‌های ماده 100 در شعبه 31 دیوان نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر گردید و ساختمان احداثی مشمول اخذ جریمه گردید طبق تبصره‌های ذیل ماده 100 قانون مبلغ یک میلیارد و پنج میلیون تومان تعیین جریمه و سپس پرداخت گردید در صدور گواهی عدم خلاف که مجوز برای ادامه ساخت می‌باشد خودداری و مستند به مصوبه خود برای اخذ عوارض در سال 1395 که در روزنامه شماره 143 ایران در تاریخ 1394/11/15 منتشر گردیده با محاسباتی که انجام داده ادعای اخذ مبلغ شش میلیارد و چهارصد میلیون بابت عوارض متعقله را دارد که پرداخت چنین وجهی برای موکلین امکان پذیر نبوده و از طرفی مصوبه شهرداری برای اخذ عوارض در سال 1395 مستند به قانون مصرحه نمی باشد و همانند مصوبه شهرداری کرج می‌باشد و در تـاریخ 1395/11/08 طی نامـه ای بـه شهرداری لـواسان متذکر لیکن توجهی ننمودند لذا چون مصوبه شهرداری لواسان برای اخذ عوارض در سال 1395 قسمتی از آن که مربوط به زمین و مسکن و ساخت و ساز می‌باشد فاقد ریشه قانونی است استدعای ابطال آن قسمت را که از ماده 1 تا 21 مصوبه بوده و الزام شهرداری لواسان که جریمه قانونی را دریافت نموده الزام به صدور گواهی عدم خلاف دارم.» شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1776 ـ 1396/09/13 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «در رابطه با پرونده‌های شماره هـ ع/96/1029 و هـ ع/96/392 که در رابطه با تخلف شهرداری لواسان مبنی بر وضع عوارض شهرداری در سال 1395 راجع به امور ساختمانی که از مختصات ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های الحاقی به آن می‌باشد تقدیم گردیده اعم از اینکه رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت هیات عمومی دیوان و یا یکی از شعبات باشد ضمن استدعای لف هر دو فقره پرونده چون مربوط به امر واحدی می‌باشد را داشته و به عرض می‌رساند که در مقدمه مصوبه شهرداری که در روزنامه ایران در تاریخ 1394/11/15 درج مبنا و منشا مصوبه خود را بند 26 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 و بند 16 ذیل ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 10 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است که برای بی ارتباط بودن موارد ذکر شده با مفاد ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن به شرح زیر معروض می‌دارد: 1ـ بند 26 ماده 55 قانون شهرداری مربوط به برقراری عوارض شهر مربوط به کالاهای وارداتی و صادراتی و محصولات داخلی می‌باشد و هیچ گونه چسبندگی با تعیین جریمه تخلفات ساختمانی ندارد بنابراین اخذ جریمه از متخلفین امور ساختمانی مستند به این ماده بر خلاف قانون می‌باشد زیرا اخذ هرگونه جریمه باید مستند به مصوبه صریح قانونگذار باشد و لاغیر. 2ـ با ملاحظه بند 26 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به طور صریح و بدون نیاز به استدلال بی پایـه و اساس بـودن این استناد را با وجود ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن بـا تخلفات ساختمانی بیان می‌دارد و لذا مستند به مواد ذکر شده برای اخذ جریمه برخلاف قانون می‌باشد زیرا اخذ هرگونه وجهی از افراد باید مستند به مصوبه صریح قانونگذار باشد و با تشخیص هر یک از شهرداران و شوراهای اسلامی 3ـ مفاد ماده 5 قانون ارزش افزوده بر این است که مستند به تصمیمی که بر توسعه شهر گرفته شود مالک بدون اینکه عملی انجام داده شود به خاطر تصمیم دیگران بلاجهت صاحب ثروتی بشود و یا اینکه با عمل خلافی که مالک انجام داده باشد و تغییر در کاربری ایجاد گردد و ارزش افزوده حاصل شود در صورتی که ماده 17 مصوبه شهرداری صرفا با تشخیص مقام تصویب کننده عوارض به وجود آمده هیچ ربطی به ماده 5 قانون ارزش افزوده ندارد واصولا موکل هیچ اعیانی موجود را به مسکونی تبدیل ننموده و کاربری عرصه یا اعیان همان است که پروانه ساختمانی بوده و تغییری حاصل نگردیده است با این ترتیب مبنا و منشا مواد 1، 2 و 17 مصوبه اخذ عوارض وسیله شهرداری لواسان در سال 1395 که در روزنامه ایران مورخ 1395/11/15 درج و در پرونده موجود می‌باشد مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نمی باشد و استدعای ابطال مواد ذکر شده را از دیوان عدالت اداری دارم.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر لواسان به موجب لایحه شماره 361ـ 1396/05/08 توضیح داده است که: «مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما در پاسخ به درخواست آقای خلیل رزمجو موضوع پرونده کلاسه 96/392 به خواسته الزام به صدور عدم خلاف و ابطال قسمتی از مصوبه شهرداری مربوط به اخذ عوارض در سال 1395 اشعار می‌دارد: 1ـ از آنجایی که خواسته اول شاکی الزام به صدور عدم خلاف می‌باشد و این خواسته جز اختیارات احصا شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و طرح آن در هیات عمومی فاقد مبنای قانونی می‌باشد. 2ـ با عنایت به اینکه لایحه عوارض شهرداری‌های کل کشور به تصویب شورای اسلامی آن شهر می‌رسد و مصوبه شورای شهر می‌باشد نه مصوبه شهرداری، لذا شکایت از این بابت نیز فاقد مبنای قانونی است. 3ـ آنچه از همه موضوعات مطروحه مهمتر است منجز بودن خواسته و الزام شاکی به تبیین خواسته بر مبنای مدارک و مستندات می‌باشد که متاسفانه با مطالعه متن شکواییه آقای خلیل رزمجو که حاوی مطالبی غیر مر | |||||||||||||||||||||||||||||||