رای شماره 1243 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1ـ تعرفه شماره 12ـ2 عوارض محلی سال‌های 1395...

شماره 9902976 1401/08/01

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811243 مورخ 1401/07/12 با موضوع: «1ـ تعرفه شماره 12ـ2 عوارض محلی سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک از تاریخ تصویب ابطال شد. 2ـ تعرفه شماره 19ـ2 از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت) از تاریخ تصویب ابطال شد. 3ـ تعرفه شماره 21ـ2 از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد. 4ـ بند (ب) تعرفه شماره 6 ـ2 از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد. 5 ـ تعرفه شماره 15ـ2 از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/07/12 شماره دادنامه: 1243 شماره پرونده: 9902976

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بند (ب) تعرفه شماره 6 ـ2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1399 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان

2ـ ابطال تعرفه شماره 12ـ2 به استثنا تبصره 2 آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک

3ـ ابطال تعرفه شماره 11ـ2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تاخیر و تخلف در اجرای نمای ساختمان

4ـ ابطال تعرفه شماره 19ـ2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت)

5 ـ ابطال تعرفه شماره 21ـ2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1393 الی 1399 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

6 ـ ابطال قسمتی از تعرفه شماره 15ـ2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره 6 ـ2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1399، 12ـ2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400، 18ـ2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400، 11ـ2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1397 الی 1400، 19ـ2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400، 21ـ 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1393 الی 1399 و 15ـ2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400 همگی مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شورای اسلامی شهر گلبهار متاسفانه در سال‌های گذشته و جاری برخلاف مقررات آمره و آرا هیات عمومی و خارج از صلاحیت و اختیارات خود نسبت به وضع تعرفه‌های عوارض اقدام نموده که نه تن ها موجبات افـزایش هزینه‌های مرتبط را فراهم آورده بلکه باعث ایجاد فشار مضاعف غیرقانونی بر شهروندان کم برخوردار شهر نیز گردیده و لذا ابطال آن‌ها و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می نمایم.

ضمن ارایه تصویر تعرفه‌های مورد اعتراض به پیوست دادخواست، دلایل غیرقانونی بودن تعرفه‌های مذکور و موجبات شایستگی ابطال آن‌ها به شرح ذیل به حضور تقدیم می‌گردد:

الف: تعرفه 6 ـ2 (با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی) مربوطه به دفترچه های عوارض سال‌های 1395 لغایت 1399 شهر گلبهار و تعرفه 11ـ2 (با موضوع تاخیر و تخلف در نمـای ساختمان) مـربوطه به دفترچه های عوارض سال‌های 1397 لغایت 1400 شهر گلبهار

در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. باتوجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من جمله آرا 3334 مورخ 1398/12/28 ـ 308 مورخ 1397/02/18 ـ 1177 مورخ 1396/11/17 ـ 1176 مورخ 1396/11/17 ـ 408 مورخ 1396/05/03 ـ 471 مورخ 1395/07/13 ـ 515 مورخ 1383/10/12 و 336 مورخ 1380/11/23 و ... اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است. حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. از سوی دیگر تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتا مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد. لازم به ذکر است در تبصره 3 بند (ب) دستورالعمل شماره 34/3/1/17 ـ 3900/2/1369 وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه‌های فوق‌الذکر به طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آن‌ها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت.

مهمتر آن که مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهـرداری ها صـادر می‌شود باید حداکـثر مدتی که برای پایان یافتن سـاختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد...» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه عوارضی تعیین نماید، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.

ب: تعرفه 12ـ 2 (با موضوع ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک) مربوطه به دفترچه های عوارض سال‌های 1395 لغایت 1400 شهـر گلبهار: آرا 218 سال 1387 ـ 459، 492 سال 1389 ـ 275، 621 و 634 سال 1391ـ 39 سال 1392ـ 1086، 1310 سال 1394ـ 97، 244، 342، 686 الی 695، 697، 698، 753، 773، 1312 و 1313 سال 1395 ـ 315 سال 1396 ـ 1296 سال 1397 و 1413 سال 1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمـداد کرده است. از سوی دیگر حقـوق شهرداری در خصـوص تفکیک در ماده 101 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و اخذ هرگونه وجهی مازاد بر وجوه مقرر قانونی بر خلاف قوانین آمره می‌باشد مضافا این که اخذ عوارض مستلزم ارایه خدمات می‌باشد که در مانحن فیه هیچگونه خدماتی از سوی شهرداری ارایه نگردیده و بالتبع مستحق اخذ وجهی به عنوان عوارض نیز نمی باشد. مهمتر آن که برابر مفاد تعرفه مورد شکایت اطلاق موضوع به کلیه تفکیک ها اعم از تفکیک ناشی از مصوبات کمیسیون ماده 5 و غیرآن نیز مفاد تعرفه را مغایر قوانین جاری ساخته است.

پ: تعرفه شماره 15 ـ 2 (با موضوع تثبیت کاربری) مربوطه به دفترچه های عوارض سال‌های 1395 لغایت 1400 شهر گلبهار

نظر به اینکه در آرا شماره 354 الی 358 مورخ 1380/11/01 ـ 218 مورخ 1387/04/09 ـ 770 مورخ 1391/11/02 350 مورخ 1394/03/25 و 1356 الی 1359 مورخ 1397/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تخلفات ساخـتمانی بر خـلاف مندرجات ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره‌های ذیل آن به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گلبهار در تعرفه فوق‌الذکر در مورد زیربنای ساختمان‌هایی که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رای بر ابقا بنا می‌گردد بر خلاف قوانین جاری و تبصره‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها نسبت به وضع عوارض اقدام نموده است تصدیق می‌فرمایید که این اقدام نیز برخلاف مقررات جاری و معابر با صلاحیت شورا صورت پذیرفته و محکوم به ابطال است.

ت: تعرفه 18ـ2 (با موضوع عوارض سطح شهر) مربوطه به دفترچه های عوارض سال‌های 1395 لغایت 1400 شهرگلبهار

در ارتباط با عوارض سطح شهر، براساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض پس از صدور گواهی مربوط به اجرای قانون نوسازی توسط وزارت کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من جمله رای شماره 1268 مورخ 1397/01/06؛ اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی، و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده 14 آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرهـا سال 1378 نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. همانگونه که تایید خواهید فرمود برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمـران شهـری، شهر تهـران از اول فـروردین مـاه 1348 و در سایر شهـرها از تاریخی که وزارت کشـور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عـوارض سطح شهـر و سـایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان‌های شهری ملغی می‌شود. با توجه گواهی صادره از سوی وزارت کشور در خصوص اجرای قانون نوسازی از سال 1395 در شهرجدید گلبهار، شورای شهر مذکور در سال‌های پس از صدور دستور وزارت کشور، نسبت به وضع تعرفه دریافت عوارض سطح شهر اقدام نموده است و وصول این عوارض را تا زمان انجام ممیزی ابلاغ کرده است. این درحالی است که برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی به محض اعلام اجرای مقررات توسط وزارت کشور عوارض سطح شهر ملغی گردیده و دلیل قانونی برای وصول آن وجود ندارد و تاخیر شهرداری در ممیزی و غیره نمی تواند موجبی برای عوارض ملغی شده سطح شهر تلقی گردد. جالبتر آن که شهرداری شهرگلبهار در فاکتور های عوارض اصداری عوارض سطح شهر و نوسازی را همزمان مورد مطالبه قرار می‌دهد.

ث: تعرفه شماره 19ـ2 (با موضوع بهره‌برداری موقت) مربوطه به دفترچه های عوارض سال‌های 1395 لغایت 1400 شهر گلبهار

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعـدد؛ نظر خود مبنی بر غیرقانونی بودن وضع عـوارض تحت عنوان بهره‌برداری موقت اعم از تجاری و غیره و ابطال مصوبات مذکور را صریحا اعلام فرموده اند که از آن جمله می‌توان به دادنامه 85 مورخ 1396/02/12 دادنامه‌های 489 تا 490 مورخ 1396/05/24 دادنامه‌های 103 تا 105 مورخ 1398/02/03 دادنامه 156 مورخ 1396/02/10 دادنامه شماره 743 مورخ 1399/06/04 دادنامه شماره 810 مورخ 1399/06/25 و ... اشاره نمود. حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح‌های تفصیلی شهرها از مسیولیت‌های کمیسیون مـاده 5 قـانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و همچنین معیارهـا، ضوابط و آئین‌نامه‌های شهرسازی طبق بند 2 ماده 2 قانون مذکور از وظایف شورای عالی شهرسازی و معمـاری ایران است و اعطای تغییر کاربری چه موقت و چه دایم از جمله اختیارات مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی نیست. بدین سبب شورای شهر صلاحیت تعیین ضوابطی در این زمینه و وضع عوارض نداشته و اقدام صورت گرفته محکوم به بطلان می‌باشد. طبق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که مقرر شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون مطرح می‌نماید» بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری و .... تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه و .... است. ضمنا دایر کردن محل کسب در ساختمان‌های فاقد پایان کار قطع نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمی تواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره‌برداری وصول نماید. با این وجود شورای اسلامی شهر گلبهار بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور و قوانین آمره موجود، راسا به شهرداری شهر گلبهار اجازه داده با اخذ وجوهی طبق روش‌های مندرج در مصـوبه، تخلفات ساختمانی تبدیل کاربری ها به تجاری و غیره صورت پذیرد و با عنایت به اینکه در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی برای شورای اسلامی شهر اجازه‌ای مبنی بر تبدیل و تغییر کاربری و وضع عوارض برای این تخلف پیش بینی نشده است؛ اقدام شورای اسلامی شهر گلبهار مخالف قوانین جاری صورت پذیرفته و شایسته ابطال است.

چ: تعرفه شماره 21ـ 2 (با موضوع عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز) مربوط به دفترچه های عوارض سال‌های 1393 لغایت 1399 شهر گلبهار

در خصوص عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز نیز بر اساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عـوارض، خلاف قـانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. باتوجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من جمله آرا شماره 746 و 1153 سال 1396 ـ 101 سال 1398 و ... اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده 14 آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. صرفنظر از اینکه ایجاد پارک‌ها و فضای سبز مستفاد از ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری جزو وظایف اساسی و اصلی شهرداری به شمار آمده و به عنوان دلیل اخذ عوارض نوسازی قید گردیده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است و مستند به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، کاهش هزینه‌های مربوطه از جمله سیاست‌های حاکمیت تعیین شده و اخذ عوارض بابت نگهداری فضای سبز موجب لغو سیاست مذکور و افزایش هزینه‌های مربوطه می‌گردد، تصدیق می‌فرمایید که اقدام شورای شهر گلبهار بر خلاف سیاست‌های حاکمیت بوده و محکوم به ابطال می‌باشد. علیهذا با وجود ایرادات شرعی وارده بر تعرفه‌های مورد اعتراض؛ از ایرادات شرعی آن صرفنظر نموده و صرفا با عنایت به موارد معنونه فوق‌الذکر باتوجه به اینکه در خصوص کلیه موارد فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اتخاذ تصمیم در آرا متعدد اقدام نموده و کلیه تعرفه‌های مورد اعتراض برخلاف قوانین آمره و سیاست‌های حاکمیت در تقلیل هزینه مرتبط تصویب گردیده است، اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت تعرفه‌های موضوع شکایت مورد استدعاست."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1399ـ2976ـ13 مورخ 1400/08/23 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه، توضیح داده است که:

"تعرفه 6 ـ2 تحت عنوان عوارض تمدید پروانه و تعرفه 12ـ2 تحت عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک و تعرفه 15ـ2 تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری و تعرفه 18ـ2 تحت عنوان عوارض سطح شهر همگی در جلسه شماره 359 مورخ 1395/10/15 شورای اسلامی شهر گلبهار و طی مصوبه شماره 1209 به تصویب رسیده اند.

تعرفه 11ـ2 تحت عنوان عوارض تاخیر و تخلف در نمای ساختمان و تعـرفه 19ـ2 تحت عنوان عوارض بهره‌برداری موقت در جلسه شماره 140 مورخ 1397/10/18 شورای اسلامی شهر گلبهار و طی مصوبه شماره 971337 به تصویب رسیده اند.

تعرفه 21ـ2 تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز در جلسه شماره 140 مورخ 1397/10/18 شورای اسلامی شهر گلبهار و طی مصوبه شماره 971334 به تصویب رسیده است.

اینجانب صرفا ابطال آن قسمت از مصوبه که مربوط به تعرفه‌های مورد اعتراض است و عینا در دفترچه های عوارض سالیانه آمده است را خواستار هستم."

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه شماره (6 ـ 2) عوارض تمدید پروانه ساختمانی

شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی علاوه بر اعلام نوع کاربری آن، برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید و به مالکین اعلام شود در صورتیکه در مهلت مقرر جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت تاخیر پروانه ساختمانی مربوطه خواهند شد. تمدید مهلت پروانه‌های ساختمانی تا دو بار و هر بار بمدت یک سال خواهد بود و این دو مرحله عوارض صدور پروانه ندارد، به شرطی که قبل از انقضای مهلت پروانه ساختمانی مراجعه شود. کلیه دارندگان پروانه‌های ساختمانی چنانچه قبل از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه تقاضای تمدید نمایند؛ صرفا مشمول پرداخت حق کارشناسی و عوارض نوسازی خواهند بود.

تبصره1: ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک میبایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیراین صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود.

تبصره2: کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می‌باشد به شهرداری مراجعه می‌نمایند، مشمول پرداخت عوارض تاخیر تمدید (عوارض پذیره) خواهند شد.

** فرمول تاخیر تمدید پروانه به شرح ذیل می‌باشد:

×

برای پیشرفت ساختمانی بین 10 تا 30 درصد ـ معادل 80% رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین 31 تا 60 درصد ـ معادل 60% رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین 61 تا 80 درصد ـ معادل 30% رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین 81 تا 100 درصد ـ معادل 20% رقم فوق

درصد پیشرفت عملیات ساختمان تا اتمام بنا بشرح ذیل تعیین می‌گردد:

پی کنی و اجرای فونداسیون 10 درصد جمعا 10 درصد

اتمام اسکلت و ساختمان 20 درصد جمعا 30 درصد

اجرای کامل سقف ها 10 درصد جمعا 40 درصد

دیوار کشی و پارتیشن بندی بطور کامل 20 درصد جمعا 60 درصد

نازک کاری و نصب تاسیسات .... 20 درصد جمعا 80 درصد

نماسازی 20 درصد جمعا 100 درصد

مقررات تجدید و اصلاح پروانه‌های ساختمان:

برای تجدید پروانه‌های ساختمانی که اعتبار قانونی آن‌ها با احتساب مدت تمدید به اتمام رسیده باشد، به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف: اگر عملیات ساختمانی شروع نشده باشد، جهت صدور پروانه جدید، عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز محاسبه و ما به التفاوت آن با مبلغ پرداختی اولیه وصول خواهد شد.

ب: اگر عملیات ساختمانی شروع شده باشد، به میزان عملیات احداث شده از طریق واحد شهرسازی گواهی احداث صادر، و نسبت به محاسبه کل عوارض به نرخ روز اقدام و به میزان درصد عملیات باقی مانده وصول خواهد شد (حداقل ده درصد خواهد بود.)

ج: در صورت عدم ارایه گواهی عدم خلافی برای بنای احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد.

کلیه افرادی که جهت اصلاح پروانه به شهرداری مراجعه می‌نمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آن‌ها عدم خلافی یا پایانکار صادر شده باشد درصورت درخواست اصلاح، صرفا عوارض زیربنای درخواستی براساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد. در صورتیکه پس از دریافت پروانه هیچگونه ساخت و سازی صورت نگرفته و پروانه ساختمانی نیز دارای مهلت قانونی بوده باشد، در صورت درخواست اصلاح پروانه صرفا عوارض برای طبقه اضافی یا افزایش زیربنا، به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

تعرفه شماره (11ـ2) عوارض تاخیر و تخلف در اجرای نمای ساختمان

الف) عوارض تاخیر در اجرای نما: به منظور زیباسازی شهر صاحبان کلیه ساختمان‌های احداثی اعم از با پروانه و یا بدون پروانه و یا دارای پایان کار، که نما کاری را انجام نداده اند حداکثر تا 6 ماه بعد از تاریخ اخذ پایان کار سفتکاری از هر نوع کاربری مهلت دارند نسبت به اجرای نما اقـدام نمـایند، در غیر اینصورت به ازای هر ماه تاخیر در اجرای نماکاری، مشمول عوارض ذیل می‌گردد.

تبصره1: این ماده شامل ساختمان‌های واقع در گذرهای 12 متری و بیشتر با هر طبقه می‌باشد.

تبصره2: صدور پایانکار بهره‌برداری برای کلیه املاک و ساختمان ها منوط به اجرای نما کاری می‌باشد.

تبصره3: شهرداری موظف است عوارض موضوع این مصوبه را در هنگام مراجعه مالک یا مالکین جهت اخذ هرگونه مجوز از شهرداری وصول نماید.

تبصره4: از تاریخ اخطار واحد اجراییات شهرداری به مالک مبنی بر انجام نماکاری و یا اخذ پایان کار سفت‌کاری براساس تقدم زمانی، مالک 6 ماه مهلت دارد، نسبت به نماکاری اقدام نماید، در غیراینصورت مشمول این عوارض می‌گردد.

تبصره5: این عوارض از تاریخ ابلاغ به شهرداری شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از سال 1396 از شهرداری پروانه اخذ نموده و نسبت به سنوات گذشته فاقد اعتبار خواهد بود. ضمنا در توضیحات پروانه موضوع تاخیر و تخلف در نمای ساختمان درج شود.

تبصره6: اخذ عوارض تاخیر بنا بر مبنای فرمول و قیمت منطقه‌ای همان سال محاسبه خواهد شد.

ب) عوارض تخلف در اجرای نما:

درخصوص ساختمان‌هایی که بر خلاف ضوابط شهرسازی اقدام به اجرای نما نموده اند، با موافقت کمیسیون زیباسازی یا واحد شهرسـازی، نسبت به درصد ضابطه انجـام نشده در نمـا مطابق فرمـول ذیل عوارض دریافت می‌گردد:

P × (سطح نمای انجام نشده طبق ضابطه) × 4 = عوارض تخلف در نمای ساختمان

تعرفه شماره (12ـ2) عوارض ارزش اضافه شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک:

از تاریخ لازم الاجـرا شدن این مصـوبه عـوارض تفکیک اراضـی و اعیان با مساحت تا 500 مترمربع به شرط احـراز مالکیت در صورت تقاضای تفکیک اراضی و یا در هنگام تایید نقشه‌های تفکیکی با رعایت ضوابط تفکیکی طرح مصوب شهر وصول عوارض توسط شهرداری به شرح ذیل بلامانع تشخیص داده می‌شود. عوارض فوق بر حسب عرصه و اعیان و نوع کاربری به شرح ذیل خواهد بود.

25/0 * ضرایب جدول فوق= عوارض تفکیک اعیان در کاربری (تجاری، اداری، صنعتی، کارگاهی و خدمات انتفاعی) در محلات 31، 30، 5، 4، 3، 2، 1 علاوه بر ضریب فوق، ضریب کاهشی 7/0 نیز اعمال خواهد شد

تذکر: حد نصاب تفکیک عرصه و اعیان براساس طرح‌های جامع و تفصیلی خواهد بود.

تبصره1: ساختمان‌هایی که توسط کمیسیون ماده 100 جریمه و ابقا می‌شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیکی براساس وضع موجود در غیر اینصورت بر اساس کاربری موجود در طرح‌های شهری محاسبه می‌شود.

تبصره2: عوارض تفکیکی در خصوص واحدهایی که از یک واحد به چند واحد تبدیل شده (در صورت موافقت کمیسیون ماده 100 به ابقا بنا) و پذیرش شهـرداری با توجه به مسـاحت زمین برابر ارقـام جدول فـوق محاسبه می‌گردد.

تبصره3: عوارض مالکینی که بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به تفکیک اراضی و املاک(اعیان) خود نمایند، عوارض آن‌ها معادل 2 برابر نسبت به تعرفه محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره4: اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمین‌های بالای 500 مترمربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهد بود (در صورت اجرای تبصره 3 و 4 ماده 101)

تبصره5: کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق و قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند، مشمول پرداخت عوارض فوق می‌باشند.

تبصره6: در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود، نسبت به حد نصاب طرح تفصیلی، هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون ماده 100 تایید گردد، به ازای هر مترمربع کسری مساحت از حد نصاب معدل درصد جدول فوق اخذ خواهد گردید.

تبصره7: عوارض تفکیک اعیان برای واحدهایی که از مسکن مهر استفاده می‌نمایند، عرصه و اعیان برابر p محاسبه گردد.

تبصره8: در صورتی که مالک مبادرت به احداث بنا بر اساس پروانه (اصلاحیه پروانه) نماید، مشمول عوارض فوق در هنگام اخذ پایانکار نمی گردد.

تعرفه شماره (19ـ2) عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت)

به منظور تعیین تکلیف مالکین املاکی که قصد بهره‌برداری موقت از ساختمان‌های احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط را دارند، عوارضی به شرح ذیل تا زمان قطعی شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده 5 و سایر مراجع ذی‌صلاح، توسط شهرداری قابل وصول است.

قیمت منطقه‌ای × ضریب استفاده × مساحت بنای ساختمان (اعیان) = عوارض بهره‌برداری موقت

جدول ضریب استفاده

در عوارض کاربری غیرمرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب 05/0 ضرب خواهد شد (صرفا محدوده قانونی شهر)

تبصره1: عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط می‌باشد. اخذ این عوارض هیچگونه امتیازی برای ملک محسوب نمی شود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد. این امتیاز حداکثر تا سه دوره