ارزش معاملاتی و کاربردآن در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین

ردیف

مورد استفاده

مأخذ قانونی

متن قانونی

1

مالیات بر اراضی بایر

ماده(15) قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب25/02/1387 و اصلاحی آن طی ماده(12) قانون ساماندهی بازار زمین،مسکن واجاره بها مصوب29/02/1403

ماده۱۲ـ ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و تبصره­های آن به شرح ذیل اصلاح می شود:...........

تبصره(7) ماده(12):  ارزش روز زمین در خصوص سایر اراضی، میزان پنج­برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات­های مستقیم، ملاک قرار می گیرد.

2

مالیات بر ارث

ماده 17 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب31/04/1394

اموال و دارایی ­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:......

- 5نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم(1/5) برابر نرخهای مذکور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک  و.....

3

مالیات اجاره ایجاد مستحدثه توسط مستاجر

تبصره(5) ماده(53) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب31/04/1394

مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره بنفع موجر ايجاد ميشود بر اساس ارزش معاملاتيروز تحويل ‌مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب ميگردد.

4

مالیات نقل وانتقال املاک

ماده59 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب31/04/1394

نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتیو به نرخ پنج درصد(5%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌ باشد.

ماده(4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب06/09/1401

دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد(۲%) محاسبه و نسبت به أخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند.

تبصره۱ـ در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم باشد، رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.

5

مالیات علی الحساب ماده77

ماده77 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب31/04/1394

اولین نقل و انتقال هرنوع ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده‌(59) این قانون،مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد(10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملکمورد انتقال می باشد.

6

مالیات ساختمانهای شرکتهای منحله

تبصره(2) ماده(115) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب31/04/1394

ماليات‌متعلق به دارايي يا دارايي‌هاي موضوع ماده(59)  براساس مقررات مذکور و براساس ارزش معاملاتی خواهد بود.

7

مالیات بر درآمد اتفاقی

ماده120 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب31/04/1394

درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در‌صورتي كه غير نقدي باشد به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي‌شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده 64 اين قانون‌براي آنها ارزش معاملاتيتعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.

8

مالیات زمین های فاقد اعیانی ،باغ ویلاو خانه های لوکس

احکام مالیاتی قوانین بودجه1399لغایت1403

........ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیمتوسط سازمان مالیاتی تعیین می شود ..... اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

9

انواع عوارض محلی شهرداریها

جزء(7) بند(الف) تبصره(1) ماده(2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01

مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمتهای معاملاتی موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد.

10

عوارض شهرداری موضوع قانون پایدار

ماده(8) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 01/04/1401

 مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده(۵۹) قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو­درصد (۲%) و یک درصد(۱%) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

11

عوارض نوسازی شهرداری

ماده(2)  و تبصره(1)قانون نوسازی و عمران شهری مصوب07/09/1347

ماده 2 (اصلاحي 17ˏ02ˏ1387)- در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعلام كند بر كليه اراضي و ساختمانها ‌و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه بمأخذ يك‌ درصد (1%) بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار‌ ميشود. شهرداريها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً بمصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. مصرف‌ وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود. 

تبصره 1 - ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذكور و ترتيب تعيين نسبتي از قيمت ملك كه در هر شهر با توجه بمقتضيات و‌ شرائط خاص اقتصادي مأخذ دريافت عوارض قرار ميگيرد بموجب آئين ‌نامه‌ اي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و به تصويب هيئت وزيران ميرسد ‌تعيين و اجرا خواهد شد.

ماده(3) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01

نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده(2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 با اصلاحات بعدی به میزان دو و نیم درصد(2/5%) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره(3) ماده(64) قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد.

12

جریمه اضافه بنای مسکونی، تجاری، صنعتی واداری

قانون اصلاح تبصره های ماده(100) قانون شهرداری مصوب11/04/1334، تصویب شده در01/07/1358

نکته مهم: برابر تبصره(11) ماده(100) الحاقی27/06/1358 آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود.وبرابر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۱۸۹ مورخ28/01/1403 ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم مربوط به ماليات بوده و ارتباطي با ارزش معاملاتي ساختمان ندارد وناسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري نمی باشد.

همچنین با عنایت به نظر مشورتي 7/96/3108 مورخ 1396/12/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين ارزش معاملاتي املاكمصوب19/12/1396:

تصميمات كميسيون موضوع ماده 14 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در تعيين ارزش معاملاتي املاك متفاوت از آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در تعيين ارزش معاملاتي ساختمان است و محدوده صلاحيت مراجع مذكور در قوانين فوق الذكر به نحو جداگانه است و هر يك در مجراي خود قابل اعمال است؛ بنابراين بحث نسخ منتفي مي باشد.

13

هزینه تفکیک املاک

ماده(150)‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و
اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳
‌مصوب ۱۳۵۱.۱۰.۱۸
‌

ماده ۱۵۰ - هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش‌مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.

14

حق الثبت اسناد

ماده(18) آیین نامه قانون ثبت اسناد واملاک کشور،مصوب سال1317

ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اصلاحی07/02/1371 است. هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهاء ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین می گردد. در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود. اعتبار برگ ارزیابی یکسال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بهاء ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد.

ماده(2) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب06/09/1401

ماده۲ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 (ارزش معاملاتی) می باشد.

15

حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

الحاق یک تبصره به ماده(58) آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب14/02/1317 که درتاریخ15/04/1387 به تایید رئیس قوه قضایه رسیده است.

ماده۵۸ آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی: دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرج در تعرفه حق‌التحریر وجهی اخذ نمایند و حق‌التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.
« تبصره :دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول راحسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند.»

16

نرخ خدمات وتعرفه دلالان معاملات ملکی

ماده (4) تصویب نامه هیأت وزیران به شماره  71553/ت 60069 هـ مورخ22/04/1401

ماده 4 - نرخ خدمات مشـــاورين املاك براي خريد و فروش ملك بر مبناي درصـدي از ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده(64) قانون ماليات هاي مستقيم –مصوب ۱۳۶۶ - با اصلاحات بعدي آن با رعايت تبصــره هاي ذيل آن و براي امور اجاره ملك بر مبناي درصـدي از ارزش اجاري موضـوع ماده (۵۴) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب ۱۳۶۶ - با اصلاحات بعدي آن بر اساس قانون نظام صنفي–مصوب ۱۳۸۲ –با اصلاحات بعدي تعيين مي شود. كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است در اجراي ماده (۵۱) قانون نظام صنفي- مصوب ۱۳۸۲ –با اصلاحات بعدي نرخ هاي مورد عمل صنف مشاوران املاك را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اصلاح نمايد. دريافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورين املاك بيش از نرخ هاي مذكور، مشمول تخلف گران فروشي است.

ماده(3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب06/09/1401

ماده۳ـ دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش­نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه­ماه از لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به­تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره۱ـ تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه­ماه از لازم الاجراشدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شو د

: ۱ـ تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات­های مستقیم تعیین شود.

17

بهای واگذاری زمین های دولتی

ماده(2) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب1365

‌در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداریها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی در آن احداث شده است چنانچه‌متصرف فعلی احداث‌کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهرداریها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه‌ای (‌به اضافه بهای تأسیسات‌زیر بنایی طبق تبصره ۴۶ قانون بودجه ۱۳۶۴) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث‌کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و‌شهرداریها می‌توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه‌نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.

ماده(13) وماده(24)اصلاح موادي از آئين ‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 19 /1 /1371 و اصلاحات بعدي آن و بازنگري سال 1381
مصوب 1381,08,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 24ـ در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان متعلق به آنان در اراضي دولت يا شهرداري ايجاد شده است هيأت پس از رسيدگي در صورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام مي ‌نمايد.

كارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 اين آئين ‌نامه اقدام نمايد.

ماده 13ـ كارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئيس ثبت يا هيأت حل اختلاف ظرف بيست روز محل را معاينه نموده و تصرفات فعلي متقاضي را با مدارك خريداري از نظر تناسب ميزان مالكيت با تصرفات تعيين و وضعيت ثبتي ملك را با توجه به سوابق پرونده ثبتي مشخص و ضمن ترسيم نقشه، محل مورد تصرف را روي آن منعكس نمايند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعيان، نوع ملك، حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعيان، مراتب را در دو نسخه صورتمجلس نموده و به امضاء متقاضي يا متقاضيان و حاضرين رسانده و صورتمجلس و نقشه ترسيمي را حسب مورد به رئيس ثبت و يا دبير هيأت تسليم نمایند.

18

مأخذ بهای واگذاری اراضی

مواد(25) و(27) آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب24/03/1371

ماده ۲۵ - بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارت است از قیمت منطقه‌ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه‌های تعلق گرفته و متناسب‌با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی.

‌ماده ۲۷ - بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری، اداری و خدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقه‌ای، به علاوه هزینه‌های‌زیربنایی و روبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می‌گردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری این گونه قطعات، ترتیبی اتخاذ نماید‌که بهای دریافتی بابت هزینه‌های تأسیسات روبنایی، صرف احداث تأسیسات مزبور شود.

19

نحوه محاسبه و پرداخت ابنیه و اراضی که به تصرف ارتش درآمده است.

تبصره ماده(7) ‌قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک
‌مصوب ۱۳۴۷.۹.۷

تبصره ماده ۷ - وزارت جنگ مکلف است بهای عادله ابنیه و اراضی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و میدانهای تیر و‌سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً به تصرف ارتش در آمده باشد نقداً یا به اقساطی که از دو سال تجاوز‌نکند به ترتیب زیر به مالک یا مالکین آن بپردازد:
۱- قیمت عادله اراضی در محدوده شهرها برابر باقیمت منطقه‌ای و در خارج از محدوده شهرها و نقاطی که قیمت منطقه‌ای نداشته باشد و همچنین در‌مورد اعیانی که در اراضی مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا‌کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضایی محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهند شد تعیین و پرداخت‌می‌گردد.‌نظر کارشناس یا اکثریت کارشناسان (‌در صورت جمعی بودن) قطعی است. کارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای‌طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت خواهد کرد.
۲- در صورتی که اراضی مورد نیاز بر اساس قیمت منطقه‌ای خریداری شود پنج درصد قیمت منطقه اضافه به مالک پرداخت خواهد شد و اگر مالک در‌همان ملک ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قیمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به
درآمد همان ملک باشد علاوه‌بر پنج درصد فوق پانزده درصد دیگر اضافه بر قیمت منطقه‌ای به مالک پرداخت خواهد گردید.
‌تشخیص اینکه مالک در محل ساکن یا ملک ممر منحصر اعاشه می‌باشد با وزارت جنگ خواهدبود.

20

تملک اراضی مورد نیاز دولت

تبصره(9) ماد(9) قانون زمین شهری مصوب1366

ماده ۹ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و‌دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر‌شهری تأمین نماید.مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها وارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا‌شهرداریها را که موضوع این قانون است ........ با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداریها) بفروشند.....تبصره ۹ - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهایاعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس‌رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌گردد.

21

بهای واگذاری زمین به اشخاص

ماده(11) وتبصره(3) آن در قانون زمین شهری مصوب22/06/1366

ماده ۱۱ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری‌زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.

تبصره ۳ - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه‌ای زمان واگذاری (‌ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت‌بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می‌گردد. نحوه وصول هزینه‌های ناشی از آماده‌سازی و عمران و تفکیک و یا سایر‌خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می‌گردد که از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید.

22

پرداخت بهای اراضی که اسناد مالکیت آنها تاکنون صادر نشده است.

ماده(17) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 30/09/1390

ماده۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد. تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد(۵%) بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.

23

هزینه دادرسی

ماده503 قانون آیین دادرسی مدنی و بند(12) ماده(3) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب28/12/1373

ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی :هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شدهاستکه به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

12.... در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

24

فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح‌های موضوع تبصره
ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و‌مراتع کشور

بند(3) ماده(84) ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373

۳- درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح‌های موضوع تبصرهماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و‌مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می‌گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.