بازگشت
1تحلیل و توضیح ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1403
1. قانون مالیات‌های مستقیم
بر اساس تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم:
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند پیش از پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی، گواهی مالیاتی از اداره مالیات دریافت کنند. این گواهی تأیید می‌کند که متقاضی بدهی مالیاتی معوقه ندارد و به تعهدات مالیاتی خود عمل کرده است.
2. ضوابط اجرایی تبصره (1):
این ضوابط با هدف شفاف‌سازی و تعیین جزئیات عملیاتی این قانون تدوین شده‌اند. نکات کلیدی شامل موارد زیر است:
الف) ماده (1): نصاب تسهیلات مشمول
-
اشخاص حقیقی: تسهیلات دریافتی بیش از 35٪ سقف معاملات متوسط در یک سال شمسی.
(در سال 1403: 35٪ × 21,000,000,000 ریال = 7,350,000,000 ریال)
یعنی تسهیلات بالاتر از 7.35 میلیارد ریال (735 میلیون تومان) نیازمند گواهی مالیاتی است. -
اشخاص حقوقی: تسهیلات دریافتی بیش از 65٪ سقف معاملات متوسط در یک سال شمسی.
(در سال 1403: 65٪ × 21,000,000,000 ریال = 13,650,000,000 ریال)
یعنی تسهیلات بالاتر از 13.65 میلیارد ریال (1.365 میلیارد تومان) نیازمند گواهی مالیاتی است.
ب) ماده (5): اعتبار گواهی مالیاتی
- گواهی مالیاتی تنها برای تسهیلات مشخص‌شده و به مدت یک سال شمسی (12 ماه) از تاریخ صدور معتبر است.
- برای هر فقره تسهیلات جدید، دریافت گواهی جداگانه الزامی است.
ج) مقررات برای تسهیلات متعدد
- اگر شخصی در یک سال شمسی تسهیلات متعددی دریافت کند، مجموع تسهیلات دریافتی در سال ملاک عمل است.
- بانک‌ها موظف‌اند به محض عبور از نصاب تعیین‌شده (35٪ یا 65٪)، از اداره مالیات درخواست گواهی کنند.
د) مقطع زمانی اجرای قانون
- دوره محاسبه تسهیلات: ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه همان سال شمسی.
- هر تسهیلات جدیدی که در این بازه پرداخت شود، به مجموع تسهیلات قبلی اضافه می‌شود.
3. مقررات اجرایی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف‌اند به طور دقیق این ضوابط را اجرا کنند.
الف) پایش مستمر تسهیلات:
بانک‌ها باید مجموع تسهیلات دریافتی اشخاص را در طول سال شمسی به‌صورت مداوم پایش کنند.
ب) درخواست گواهی مالیاتی:
اگر تسهیلات پرداختی از نصاب تعیین‌شده فراتر رود، بانک‌ها باید پیش از اعطای تسهیلات جدید، گواهی مالیاتی را از اداره مالیات دریافت کنند.
ج) شفافیت اطلاعات:
بانک‌ها موظف‌اند اطلاعات مربوط به تسهیلات و استعلام‌ها را به صورت دقیق در سیستم‌های مالی خود ثبت و نگهداری کنند.
4. بخشنامه‌های مرتبط
الف) بخشنامه شماره 02/234920 مورخ 1402/09/27
- ابلاغ اصلاحیه ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186).
-
تعیین درصدهای مشمولیت:
- اشخاص حقیقی: 35٪ سقف معاملات متوسط.
- اشخاص حقوقی: 65٪ سقف معاملات متوسط.
ب) بخشنامه شماره 03/175650 مورخ 1403/07/27
- تأکید بر اجرای ماده (5) ضوابط اجرایی، به‌ویژه اعتبار یک‌ساله گواهی مالیاتی.
- ارائه توضیحات درباره نحوه محاسبه مجموع تسهیلات در سال شمسی.
ج) بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16
- تعیین تکالیف نظارتی بانک‌ها برای اجرای ضوابط مالیاتی.
5. مقادیر حد نصاب معاملات سال 1403
بر اساس تصویب‌نامه شماره 36851/ت62521هـ مورخ 1403/03/01:
- معاملات کوچک: تا 2,100,000,000 ریال (210 میلیون تومان).
- معاملات متوسط: از 2,100,000,000 ریال تا 21,000,000,000 ریال (2.1 میلیارد تومان).
- معاملات بزرگ: بیش از 21,000,000,000 ریال (2.1 میلیارد تومان).
این نصاب‌ها مبنای محاسبه درصد تسهیلات مشمول گواهی مالیاتی است.
نتیجه‌گیری
ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های مرتبط، بر شفافیت و کنترل تسهیلات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی تأکید دارند. بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم‌اند:
- مجموع تسهیلات دریافتی در سال شمسی را به دقت بررسی کنند.
- گواهی مالیاتی معتبر برای تسهیلات مشمول دریافت کنند.
- اطلاعات دقیق تسهیلات و استعلام‌ها را ثبت و نگهداری کنند.
این مقررات با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و تضمین تعهدات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم شده‌اند و بانک‌ها موظف به اجرای دقیق آن‌ها هستند.
بخشنامه ۲۳۴۹۲۰
