اثبات درآمدی بودن واریزیهای غیر از شبکه شاپرک به عهده سازمان امور مالیاتی است

بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور:

1. به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/08/01، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه 1400، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آن‌ها در سامانه مذکور نیست.
2. حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء 3 خواهند بود.
3. کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌گردد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند.

 بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/03/26

با توجه به مقررات بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه کارت‌خوان بانکی(POS)، جاری نبوده و در این‌گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مؤدی می‌باشد.

 متن کامل بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/03/26

با توجه به مقررات بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه کارت‌خوان بانکی(POS)، جاری نبوده و در این‌گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مؤدی می‌باشد.

توضیح رأی دیوان عدالت اداری در مورد بند 4

دیوان عدالت اداری در رأی شماره 140109970905812077 مورخ 1401/09/22، بند 4 بخشنامه مذکور را باطل کرد. دلایل و توضیحات این رأی به شرح زیر است:

1. مغایرت با رویه‌های قانونی پیشین:

دیوان بر اساس رأی شماره 1511 الی 1521 مورخ 1399/12/17 هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی تأکید کرد که صرف انجام تراکنش بانکی جنبه درآمدی ندارد.

طبق این رأی، بار اثبات درآمدی بودن تراکنش‌ها بر عهده مأموران مالیاتی است، نه مؤدی. بند 4 بخشنامه با این رویه در تضاد بوده و بار اثبات را به طور غیرقانونی بر عهده مؤدی گذاشته است.

1. ناقص بودن اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی:

مواد 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تنها زمانی قابل اجرا هستند که این قانون به طور کامل عملیاتی شده باشد (مثلاً صدور کد یکتا برای حساب‌های تجاری).

در این مورد، سازمان امور مالیاتی دلایلی مبنی بر استفاده مؤدی از ابزار پرداخت برای فعالیت‌های تجاری ارائه نکرده است، بنابراین استناد به این قانون نادرست است.

1. فراتر رفتن از اختیارات قانونی:

بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400، تنها به حساب‌های متصل به شبکه شاپرک اشاره دارد و آن‌ها را به صورت پیش‌فرض حساب فروش می‌داند.

اما بند 4 بخشنامه، تمام ابزارهای پرداخت بانکی را شامل کرده و به خودی خود، واریزی‌ها را درآمد تلقی کرده است. این امر مغایر قانون بودجه و فراتر از اختیارات سازمان امور مالیاتی است.

1. تکلیف مالایطاق برای مؤدی:

الزام مؤدی به اثبات غیر درآمدی بودن تراکنش‌ها، بدون ارائه سازوکار مشخص، تکلیف مالایطاق محسوب می‌شود و مخالف اصول حقوقی است.

نتیجه رأی:

• بند 4 بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده شد.
• این بند از تاریخ تصویب ابطال گردید.
  دیوان تأکید کرد که سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به صورت پیش‌فرض، واریزی‌های ابزارهای پرداخت را درآمد تلقی کند و اثبات آن را بر عهده مؤدی بگذارد.

اهمیت رأی:

• این رأی مانع از اعمال فشار غیرقانونی بر مؤدیان شد.
• مأموران مالیاتی موظف‌اند برای هرگونه مطالبه مالیات، مدارک و شواهد کافی برای درآمدی بودن تراکنش‌ها ارائه کنند.
• این رأی به تقویت حقوق مؤدیان مالیاتی کمک کرده و بر شفافیت فرآیندهای مالیاتی تأکید دارد.